كتب :محمد أحمد عبيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالاضافة إلى إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
يقول المحلل الاقتصادى د. أسامة زرعى إن الاستراتيجية المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر تعد جزءا من استراتيجية الدولة لعام 2030 حيث أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرصاً أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية، فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر فى العديد من المؤشرات.
وأكد زرعى أن هناك أهمية كبرى للهيدروجين الأخضر من الناحية الاقتصادية، لأنه سيوفر فى استخدام الوقود الأحفورى، وتقليل الاعتماد عليه، مما يخفض تكاليف الاستيراد، كما أنه يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة، وهو ما يعزز الاستقلال الاقتصادى ،ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود.
اقرأ ايضاً |إبراهيم العربى: جذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر
وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحمل فرصا كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث يجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر يمكن للدول والشركات أن تستفيد من فوائدها المتعددة، وتعزز مكانتها فى السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.
وكشف زرعى ان مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال ال 10 سنوات المقبلة، حيث ستوفر حوالى 44 ألفا و352 فرصة عمل مباشرة، وحوالى 220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، مضيفا ان مصر تستهدف أن تنتج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5.8 مليون طن سنويا بحلول 2024 وسيكون متاحا للتصدير 3.8 مليون طن، وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.
ومن جانبه يرى د. أشرف غراب الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن منح الدولة إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستبدأ الإنتاج خلال 5 سنوات قادمة إضافة إلى إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية يسهم فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والخاصة فى قطاع مشروعات الطاقة النظيفة .
وأوضح غراب أن الدولة عازمة على تعظيم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات بنسبة تصل ل 65% خلال السنوات القادمة، موضحا أنه لتنفيذ ذلك قامت الدولة بتقديم العديد من القرارات التى تحفز وتجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، وقدمت له كل التيسيرات اللازمة ومنها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة لتبسيط الإجراءات، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تعد موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، وغيرها من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، لتوسيع مشاركته فى التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية تعد موردا ومصدرا أساسيا للخزانة العامة للدولة، ورغم ذلك قدمت الدولة إعفاءات ضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما قدم الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية، تتضمن 22 قرارا لدعم القطاعات الإنتاجية، منها إعفاءات ضريبية من كافة الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة للصناعات التى تستهدف صناعات استراتيجية وتنفذ خلال 3 أعوام، موضحا أن الإعفاءات الضريبية تحقق مستهدفات اقتصادية أهم من الإيرادات المباشرة للدولة، منها زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات، وزيادة معدل النمو، والذى يؤدى لزيادة فرص العمل وتشغيل العمالة، إضافة إلى زيادة السيولة الدولارية التى تنتج من زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية، موضحا أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات، خاصة الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والعقارات وغيرها .
ومن جانبها تقول د. وفاء على أستاذ الاقتصاد ومحلل أسواق الطاقة أن الدولة تخوض سباقا عالميا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فالعالم يتصارع فى محاولة منه إلى جذب أكبر رقم من الاستثمارات بما لديه من محفزات بعد عملية الإكراه الاقتصادى التى مارستها السياسات التشددية للبنك الفيدرالى الأمريكى، والتى ألقت بظلالها على الاستثمارات فى أرجاء العالم، ولكن مصر جادة نحو تحقيق أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والنمو، لما يتمتع به من مزايا متعددة تسمح بتنمية روافده، للمساهمة فى زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المزيد من خفض البطالة، بما يؤثر بشكل متسارع على زيادة الناتج القومى، ولذلك فإن تصريحات وزير المالية فى غاية الأهمية فيما يخص التعويل على مشروعات الهيدروجين الاخضر باعتباره وقود المستقبل وقائد الموجة الثانية فى الطاقة المتجددة ، خاصة ان مصر لم تكن بمعزل عن العالم الخارجى، وانما تقدمت الصفوف باستراتيجيتها فى التحول فى الطاقة حتى ٢٠٣٥، ولذلك أطلقت مشروعاتها العملاقة للزائر الجديد لأسرة الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر كدولة لها أفضلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتوافر كل المقومات بها لاقتحام هذا المجال الحيوى، لجلب الاستثمارات من منعطف نجاحات مصر ومخرجات قمة المناخ ٢٧ التى عقدت بشرم الشيخ، ولذلك وضعت منهجية للاستشراف والترويج لمشروعاتها، ومنها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تبنى سياسات محفزة بحزمة من القرارات تستهدف إعطاء تيسيرات واعفاءات ضريبية خلال الخمس سنوات القادمة تتراوح بين ٣٣% و٥٥% على الدخل المكتسب من خلال مشروعات الهيدروجين الاخضر ، وكذلك إعفاء الآلات والمعدات الخاصة بالانتاج والمواد الخام للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، وهى خطوة مهمة للمستثمرين لدعم الملاءة المالية مع التوسع فى التمويلات المبتكرة للمشروعات الخضراء مع توجيه ٥٠% من استثمارات الدولة إلى مشروعات تتميز الاستدامة البيئية.
